الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٩٩

المطلب الرابع مقتضى الخيار وكيفية الفسخ والرد بالعيب مقتضى الخيار : يترتب على ظهور العيب في المبيع أن يكون المشتري مخيراً بين أمرين إما أن يمني : العقد ، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الثمن كاملا أو يفسخ العقد ، فيسترد الثمن إن كان قد دفعه ، ويعفى من أدائه إن لم يكن قد أداه ، وعليه أن يرد العين المعيبة إذا كان قد استلمها (١) كيفية الفسخ والرد : المبيع لا يخلو من أحد حالين : - 1 إما أن يكون في يد البائع ، فينفسخ البيع بقول المشتري : رددت ) ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ، ولا الى التراضي بالاتفاق بين الحنفية والشافعية ٢ - وإما أن يكون في يد المشتري ، فلا ينفسخ الا بقضاء القاضي أو بالتراضي عند الحنفية ، لأن الفسخ بعد القبض يكون على يرفع العقد ، وبما أن العقد لا ينعقد بأحد العاقدين العقد 6 لأنه فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ، ومن غير قضاء القاضي ، بخلاف الفسخ قبل القبض ، لأن الصفقة ليست تامة حينئذ ، بل تمامها بالقبض ، فكان بمنزلة القبض (۱) فتح القدير :٥ ص ۰۱۵۱
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.