المطلب الرابع
مقتضى الخيار وكيفية الفسخ والرد بالعيب
مقتضى الخيار : يترتب على ظهور العيب في المبيع أن يكون المشتري
مخيراً بين أمرين
إما أن
يمني
:
العقد ، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الثمن كاملا أو يفسخ
العقد ، فيسترد الثمن إن كان قد دفعه ، ويعفى من أدائه إن لم يكن قد أداه ، وعليه أن يرد العين المعيبة إذا كان قد استلمها (١)
كيفية الفسخ والرد : المبيع لا يخلو من أحد حالين :
-
1
إما أن يكون في يد البائع ، فينفسخ البيع بقول المشتري : رددت ) ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ، ولا الى التراضي بالاتفاق بين الحنفية والشافعية
٢ - وإما أن يكون في يد المشتري ، فلا ينفسخ الا بقضاء القاضي أو بالتراضي عند الحنفية ، لأن الفسخ بعد القبض يكون على يرفع العقد ، وبما أن العقد لا ينعقد بأحد العاقدين
العقد
6
لأنه
فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ، ومن غير قضاء القاضي ، بخلاف الفسخ قبل القبض ، لأن الصفقة ليست تامة حينئذ ، بل تمامها بالقبض ،
فكان بمنزلة القبض
(۱) فتح القدير :٥ ص ۰۱۵۱
ص ٢٩٩