الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٨٧

منها المطلب الأول في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب : الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث أن النبي قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه سعاً ، وفيه إلا بينه له (V) ومنها - قوله عليه السلام : « لا يحل لاحد أن ما فيه ، ولا يحل لأخد يعلم ذلك إلا بينه » (٢) ومنها أن النبي مر برجل يبيع فاذا هو مبلول ، فقال : من غشنا فليس منا شيئاً إلا بين يبيع طعاماً ، فأدخل يده (۳) 4-9 وقال الكاساني : الأصل في مشروعية هذا الخيار ما روي عن رسول (۱) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر ، قال ٢١١) في الفتح : وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد : ٤ ص ۸۰ ، نيل الأوطار : ٥ ص (۲۱۱) ورواه البخاري بلفظ آخر ( أنظر جامع الأصول : ١ ص ٤٢٠ ) . (٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك ، قال في نيل الأوطار : ه ص ٢١٢ ، « وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع ، والأول مختلف فيه، والثاني قيل : إنه مجهول . (۳) نيل الأوطار : ٥ ص ٢١١ وما بعدها وقد روى الحديث مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة ، وفي رواية أبي داود ليس منا من غش » ( انظر جامع الأصول : ١ ص ٤١٩ وما بعدها ، مجمع الزوائد : ٤ ص ۷۸ ، نيل الأوطار : ه ص ۲۱۲ ) .
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.