منها
المطلب الأول
في مشروعية خيار العيب وحكم العقد
مشروعية خيار العيب : الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث أن النبي قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من
أخيه سعاً ، وفيه
إلا
بينه له
(V)
ومنها - قوله عليه السلام : « لا يحل لاحد أن
ما فيه ، ولا يحل لأخد يعلم ذلك إلا بينه » (٢)
ومنها
أن النبي
مر برجل يبيع فاذا هو مبلول ، فقال : من غشنا فليس منا
شيئاً إلا بين
يبيع
طعاماً ، فأدخل يده
(۳)
4-9
وقال الكاساني : الأصل في مشروعية هذا الخيار ما روي عن رسول
(۱) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر ، قال
٢١١)
في الفتح : وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد : ٤ ص ۸۰ ، نيل الأوطار : ٥ ص (۲۱۱) ورواه البخاري بلفظ آخر ( أنظر جامع الأصول
:
١ ص ٤٢٠ ) .
(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك ، قال في نيل الأوطار : ه ص
٢١٢ ، « وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع ، والأول مختلف فيه، والثاني
قيل : إنه مجهول
.
(۳) نيل الأوطار
: ٥ ص ٢١١ وما بعدها وقد روى الحديث مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة ، وفي رواية أبي داود ليس منا من غش » ( انظر جامع الأصول : ١ ص ٤١٩ وما بعدها ، مجمع الزوائد : ٤ ص ۷۸ ، نيل الأوطار : ه ص ۲۱۲ ) .
ص ٢٨٧