۲۸۲
:
من باغ نخلا
للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ) وقوله عليه السلام بعد أن تؤبر ، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (۱) فقد جعل الرسول عليه السلام المبيع للمبتاع ) أي المشتري ) بمجرد اشتراطه ، وهو عام في كل بيع ، ولأنه بيع صحيح ، فنقل الملك عقبه كالذي لاخيار له ، ولأن البيع تمليك بدليل قوله : ملكتك
الملك كسائر البيوع (٢)
>>
فشت به
ويترتب على هذا الخلاف بين الفقهاء : الخلاف في حكم تسليم الثمن أو استحقاقه للبائع ، كما أوضحنا عند الحنفية ، فعند الحنابلة : يلزم تسليم الثمن . وعند الحنفية والمالكية : لا يلزم تسليمه . وعند الشافعية : : يلزم تسليم الثمن إذا كان الخيار للمشتري ولا يلزم إذا كان الخيار
للبائع أو لهما
(۱) هذا الحديث رواه الموطأ وأصحاب الكتب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهناك الفاظ أخرى للحديث ( انظر نصب الراية : ٤ ص ٥ ، جامع الأصول : ٢ ص ٣٤ وما بعدها ) .
(۲) المغني : ٣ ص ٥٧١ .
ص ٢٨٢