الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٨٠

٢٨٠ أما إذا أسلم البائع وكان الخيار للمشتري : فلا يبطل البيع ويبقى المشتري على خياره بالاتفاق بين الإمام وصاحبه ، وكونه لا يبطل لان البيع بات في جانب البائع . وأما المشتري فيبقى خياره : فإن أجاز البيع صار لازماً ، وعليه الثمن ويملك المبيع ؛ لانه ذمي له أن يملك الحمر والخنزير, وإن رد البيع انفسخ العقد وصار المبيع على ملك البائع ، والمسلم قد يملك الخمر أو الخنزير حكماً ، كما إذا أسلم الذمي وعنده خمر أو خنزير فإن كان الخيار للبائع وأسلم في مدة الخيار بطل الخيار والعقد ، لأن خيار البائع يمنع إجماعاً خروج المبيع عن ملكه ، وإسلامه يمنع إخراج الخمر ونحوها عن ملكه . ولو كان الذي أسلم هو المشتري ، لم يبطل العقد ، وبقي البائع على خياره ، لأن العقد لازم من جهة المشتري إذ لاخيار له ، وحينئذ له إجازة البيع ، فيتملك المشتري المبيع وهو أهل له أي لتملك الخمر ونحوها حكماً ، كما عرفنا ، وإن رد البيع انفسخ العقد واستمر المبيع - ملكا للبائع (A) إذا كان المبيع داراً : فإن كان للبائع خيار ، لم يكن للشفيع الشفعة بالاتفاق بين الامام وصاحبيه ، لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه وإن كان الخيار للمشتري ، تثبت الشفعة بالاتفاق أيضاً ، لأن خيار المشتري على قول أبي حنيفة ، وإن منع دخول السلعة في ملك المشتري ، يمنع زوال ملكيتها عن ملك البائع ، وحق الشفيع يثبت بزوال ملك لم البائع لاملك المشتري فتح ة القدير (۱) انظر البدائع : ه ص ٢٦٦، العقد للأستاذ محمد يوسف موسی : ص ۷۵؛ . :. ١٢٠٠ ، الأموال ونظرية
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.