الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۱ - أما خيار الشرط فاختلفوا في إرثه : فقال الحنفية : لا يورث خيار الشرط : وإنما يسقط بوت المشروط له ، كما بينا ، لأن الوارث يستحق الباقي بعد موت المورث ، وخيار المورث لا يبقى بعد موته: لان خياره بخيره بين الفسخ والإجازة ، ولا يتصور ذلك منه بعد موته ، فلا يورث ، بخلاف خيار العيب والتعيين لان الموروث هناك محتمل للإرث وهو العين المملوكة ، أما الخيار فهو عرض لا يبقى (١) . وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا مات صاحب الخيار : فاورثته من الخيار مثل ما كان له ، لأن الخيار حق ثابت لضمان صلاحية المال المشترى ، فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن ونحو ذلك من الحقوق المالية ، فينتقل إلى الوارث كالأجل وخيار الرد بالعيب ، ولأنه حق (۲) فسخ للبيع ، فينتقل إلى الوارث كالرد بالعيب ، والفسخ بالتحالف ويلاحظ أن الخلاف في إرث الخيار هو : هل الأصل أن مرجع تورث الحقوق كالاموال أم لا ؟ فقال الجمهور : الأصل أن تورث الحقوق والأموال إلا إذا قام دليل على وجود اختلاف بين الحق والمال بالنسبة للإرث (۱) المبسوط : ١٣ ص ٤٢، فتح القدير : ۵ ص ۱۲۵، ، البدائع المختار : ٤ ص ٠٥٧ : ۲۶۸۵، رد (۲) بداية المجتهد: ۲ ص ۲۰۹ ، المهذب : ۱ ص ۲۵۹ ، مغني المحتاج: ٢ ص ٤٦ ، المغني : ٣ ص ٥٧٩. و الفسخ بالتحالف : يحصل عند اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن أو قدر المبيع ، ولم يكن لكل واحد منها بينة ، ولم يتراضيا ، فيحلف الحاكم كل واحــــــد منها على دعوى الآخر ، فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينها ( انظر نتائج الأفكار : ٦ س ١٨٣ وما بعدها ) . ص
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.