۲۳۹
-
البيع أيضاً
أيضاً ، لأن المقصود من الرهن : هو الوصول إلى الثمن
حصل ، فسقط اعتبار الوثيقة
وإن افترق المتعاقدان عن المجلس تقرر الفساد ، لأن تمام القبول توقف على الرهن المشروط في العقد ، فإذا لم يوجد الرهن لم يوجد
القبول معنى وأما إذا كان الرهن والكفالة معلومين بالإشارة أو بالتسمية ، فالقياس: أن لا يجوز البيع ، وبه أخذ زفر ، لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في الأصل ، وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد
فكان مفسداً
وفي الاستحسان : يجوز وهو الصحيح عند جمهور الحنفية ؛ لأن هذا الشرط لو كان مخالفاً مقتضى العقد صورة ، فهو موافق له معنى ، ، لأن الرهن والكفالة شرعاً توثيق للثمن ، فإن حق البائع يتأكد بالرهن والكفالة فكان كل واحد منها مقرراً لمقتضى العقد معنى ، فأشبه ذلك اشتراط صفة
الجودة للثمن . ويلاحظ أن جواز البيع استحساناً حالة اشتراط الكفالة مقيد فيما
إذا كان الكفيل حاضراً في المجلس وقبل ، أو كان غائباً ثم حضر في المجلس وقبل ، فكان كما لو قبل عند العقد ، لأن المجلس العقد حكم العق العقد
فأما إذا كان الكفيل غائباً ، أو حاضراً ولم يقبل ، أو قبل وهو غائب ، لم تصح الكفالة ، لأنه لم يحصل معنى التوثيق ، فبقي الحكم على أصل القياس ، وذلك لأن وجوب الثمن في ذمة الكفيل كان بسبب البيع ، فيصير الكفيل بمنزلة المشتري إذا اشترطت الكفالة في البيع ، ووجود المشتري في مجلس البيع شرط لصحة الإيجاب من البائع ، فكذلك وجود الكفيل
.
ص ٢٣٩