الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٣٢

أن يقول : « بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك » . ومن الحكمة في تحريم العقد الثاني منع استغلال حاجات الآخرين وذلك حالة كون المشتري مضطراً إلى شراء شيء ، فيكون اشتراط البائع عليه في شراء شيء منه من قبيل الاستغلال مما يؤدي إلى فوات حقيقة الرضا في هذا العقد واختلف في تفسير الشرطين في بيع : فقيل : هو أن يقول : بعت هذا نقداً بكذا ، وبكذا نسيئة . وقيل : هو أن يشرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهها . وقيل : هو أن يقول : « بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا » (١) وبهذا يظهر أن البيعتين في بيعة والشرطين في بيع واحد : بمعنى واحد . وقد اختلف العلماء في حكم ذلك فقال الحنفية : البيع فاسد ، لأن الثمن مجهول ، لما فيه من تعليق وإبهام دون أن يستقر الثمن على شيء : هل حالاً أم مؤجلا . فلو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين ، صح العقد (٢) لأنه من بيوع وقال الشافعية والحنابلة : إن هذا العقد باطل : الغرر بسبب الجهالة ، لأنه لم يجزم البائع ببيع واحد ، فأشبه مالو قال : بعتك هذا أو هذا ، ولأن الثمن مجهول ، فلم يصيح كالبيع بالرقم المجهول ، ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم ، فلم يصح كما لو قال : بعتك أحد منازلي (٣) (١) المنتقى على الموطأ : ٥ ص ٣٦ ، نيل الأوطار سبل السلام : ٣٠ ص ١٦ وما بعدها (۲) البدائع : ه ص ۱۵۸ ، رد المحتار: ٤ ص ٣٠ . : ۵ ص ١٥۱ وما بعدها ، (۳) المهذب : ١ ص ٢٦٧ ، مغني المحتاج : ۲ ص ۳۱ ، المغني : ٤ ص ٢٣٤ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.