الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٢٨

- ۲۲۸ - الثوب الذي بيع بيعا صورياً ، والعملية كلها للتحايل على الإقراض بالربا عن طريق البيع والشراء وقد يوسط المتعاقدان بينها شخصاً ثالثاً يشتري العين بثمن حال من مريد الاقتراض ، بعد أن اشتراها هذا من مالكها المقرض ، ثم يبيعها للمالك الأول بالثمن الذي اشترى به ، فيكون الفرق ربا له اختلف العلماء في الحكم على العقد الثاني ، مع أن قصد التعامل بالربا واضح من البائع والمشتري فقال أبو حنيفة : هو عقد فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض ، كما مثلنا ، إلا أنه يلاحظ أن أبا حنيفة خالف أصله السابق الذكر مع أصل الشافعي الذي يستوجب القول بصحة هذا العقد (۱) وذلك استحساناً بنص الحديث الذي سيأتي في قصة زيد بن أرقم ، ولأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع الأول فيصير البيع الثاني مبنياً عليه ، ، فليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً ممن لم يتملكه بعد ، فيكون البيع الثاني فاسداً ، وقال أبو يوسف : هذا البيع صحيح بلا كراهة . وقال محمد : هذا البيع في قلبي كأمثال الكرامة ، حتى إنه قال : إنه صحيح مع الجبال ذميم ، اخترعه أكلة الربا ) (۲) (۱) وهو أن المعتبر في العقود : هو الألفاظ دون النيات ، لأن نية الغرض غير المباح شرعاً مستترة ، فيترك أمرها إلى الله وحده يعاقب عليها صاحبها ، مادام أثم بقيته وهذا بخلاف مذهب الإمام أحمد الذي بتشدد بحق في رعاية النية والقصد دون اللفظ (انظر أعلام الموقعين ١ ص ١٠٦ وما بعدها ونظرية العقد لأستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة : ص ٢١٥). C (۲) فتح القدير : ه ص ۲۰۷ و ما بعدها ، رد المحتار لابن عابدين : ٤ ص ٢٥٥، ۲۹۱، الأموال ونظرية العقد : ص ٣٠١ :
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.