الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ البيع 6 لأن الأجل مجهول. وكذا الجهالة في مدة خيار الشرط تفسد البيع ولو باع إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس ( دوس الحب بالقدم ونحوها ( والقطاف ) قطاب العنب ( والجزاز ) جز صوف الغنم ) فالبيع فاسد ؛ لأن هذه الجهالة مفضية إلى النزاع بسبب تقدم هذه الأوقات وتأخرها . فلو باع شخص إلى هذه الآجال ، ثم تراضى الطرفان على إسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ، لأن الفساد للمنازعة ، وقد ارتفع قبل تقرره ، وهذه الجهالة ليست في صلب العقد ، وإنما هي في أمر خارج : وهو الأجل (١) . الجهالة في وسائل التوثيق : كما لو اشترط البائع تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل فيجب أن يكونا معينين ، وإلا فسد البيع ― هذا هو تفصيل مذهب الحنفية في بيع المجهول وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يجوز بيع عين مجهولة كسيارة من سيارات أو ثوب من ثوبين أو أثواب ، ولا بيع بثمن مجهول ولا بثمن مؤجل إلى أجل مجهول ونحو ذلك ، ويكون البيع حينئذ باطلا ، لوجود الغرر بسبب جهالة المبيع، وقد نهى الرسول صل عن بيع الغرر . ومن هنا قرروا في شروط انعقاد البيع أن يكون المبيع معلوماً المتعاقدين ، لا من كل وجه، بل عيناً في المعين وقدراً وصفة فيما في الذمة ، وأن يكون الثمن معلوم الصفة والقدر والأجل ، فلا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر وقدوم الحاج ، لأنه بیع غرر (۲) (۱) فتح القدير : ٥ ص ٢٢٢ وما بعدها ، المبسوط : ۱۳ ص ٢٦ ، رد المحتار : ٤ ص ۱۲۵. (۲) حاشية الدسوقي : ۳ ص ۱۵ ، المهذب : ١ ص ٢٦٣، ٢٦٦ ، مغني المحتاج : ٢ ص ١٦ ، المغني : ٤ ص ٢٠٩ ، ٢٣٤
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.