۲۱۱ -
قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً. ويستثنى من بيع الغرر أمران : أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعاً ، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه كبيع أساس البناء تبعاً للبناء واللبن في الضرع تبعاً للبداية . والثاني – ما يتسامح بثله عادة ، إما لحقارته أو المشقة في تميزه أو تعيينه كدخول الحمام بالأجر الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل ، وكالشرب من الماء المحرز ، وكالجبة المحشوة قطنا (١)
مع
اختلاف
والغرر في اللغة : التعريض للهلاك أو على خطر الوجود . وبيع الغرر : هو بمعنى مغرور اسم مفعول ، وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى اسم المفعول ، ومعناه : الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل (۲) . وعلى هذا فإن الغرر يتناول
الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه ، وعدم القدرة على تسليمه . قال الإسنوي : الغرر : هو ما تردد بين شيئين أغلبها أخوفها (٣) . فالأغلب في الطير : عدم الامساك ، فيأتي أخوفها وهو ضياع الطير والخلاصة أن بيع الغرر : هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع ماله (٤) .
وعرفه الاستاذ مصطفى الزرقاء ، فقال الغرر : : أي
بيع
بيع
الأشياء
الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود ، لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله
أشبه بالقمار . والغرر الذي يبطل البيع هو غرر الوجود : وهو كل ما كان
(۱) نيل الأوطار
:
٥ ص ٠١٤٨
(۲) سبل السلام :۳ ص ۱۵
(۳) نهاية السول شرح منهاج الأصول : ۲ ص ۸۹ .
( ٤ ) أصول البيوع الممنوعة
:
ص ۱۳۰.
ص ٢١١