تمهید :
المبحث الرابع
البيع الباطل والبيع الفاسد
العقد من حيث حكمه أو وصفه الذي يعطيه الشارع له ، بناء على مقدار استيفائه لأركانه وشروطه : ينقسم عند جمهور الفقهاء إلى
صحيح وغير صحيح
فالصحيح : هو ما استوفى شروطه وأركانه . وغير الصحيح : هو ما اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروطه ، ولا يترتب عليه أي أثر ، ويشمل الباطل والفاسد ، وهما بمعنى واحد
•
وأما الحنفية : فيقسمون العقد إلى صحيح وفاسد وباطل ، فغير
الصحيح عندهم : إما فاسد أو باطل
هل
النهي
ومنشأ الخلاف : هو في تقدير نهي الشرع عن عقد ما يقتضي الفساد أي عدم الاعتبار والوقوع في الاثم معاً ، أم يقتصر على إيجاب الاثم وحده مع اعتباره أحياناً ، ثم هل يستوي النهي عن ركن من أركان العقد النهي عن وصف عارض للعقد ؟ مع
قال جمهور الفقهاء : إن نهي الشارع عن عقد ما : يعني عدم اعتباره أصلا ، وإثم من يقدم عليه ، ولا فرق بين النهي عن أركان العقد أو النهي لوصف عارض للعقد ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس
ص ٢٠١