-
شروط النفاذ :
١٦٦ -
لنفاذ (١) العقد شرطان : -
- الملك أو الولاية الملك : هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادراً وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي ، فالقيم على المجنون أو السفيه والوصي على القاصر . لا يعتبر أحدهما مالكاً لما يتصرف فيه على حين أن المجنون والسفيه والقاصر يعتبر كل منهم مالكاً ، لأن له حق الاستقلال في التصرف والانتفاع لولا المانع الشرعي من ذلك وهو أنه تحت ولاية غيره (۲)
والولاية : سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهي إما أصلية
:
وهي أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه ، أو نيابية : وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية ، إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء وهم : الأب والجد والقاضي ووصي أو الجد أو القاضي وترتيبهم كالآتي : الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه
(۳)
الأب
ثم القاضي ثم وصيه ومدلول هذا الشرط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ، فلا ينفذ بيع الفضولي ، لانعدام الملك والولاية ، لكنه ينعقد عند الحنفية موقوفاً على إجازة المالك
واعتبر الشافعي الملك أو الولاية من شرائط الانعقاد ، فتعتبر تصرفات الفضولي عنده باطلة . وسنبحث ذلك بالتفصيل قريباً (٤)
(۱) النفاذ في الأصل المضي والجواز ، ثم أطلق عند الفقهاء على مضي توقف على الإجازة أو الإذن .
(۲) الأموال ونظرية العقد : ص ١٦٥ .
العقد دون
(۳) المرجع السابق : ص ٣٤٨ ، حاشية ابن عابدين : ٤ ص ٦، البدائع :
:
ص ١٥٥.
( ٤ ) البدائع
:
٥ ص ٠١٤٨
ص ١٦٦