الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ١٦٦

- شروط النفاذ : ١٦٦ - لنفاذ (١) العقد شرطان : - - الملك أو الولاية الملك : هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادراً وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي ، فالقيم على المجنون أو السفيه والوصي على القاصر . لا يعتبر أحدهما مالكاً لما يتصرف فيه على حين أن المجنون والسفيه والقاصر يعتبر كل منهم مالكاً ، لأن له حق الاستقلال في التصرف والانتفاع لولا المانع الشرعي من ذلك وهو أنه تحت ولاية غيره (۲) والولاية : سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهي إما أصلية : وهي أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه ، أو نيابية : وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية ، إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء وهم : الأب والجد والقاضي ووصي أو الجد أو القاضي وترتيبهم كالآتي : الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه (۳) الأب ثم القاضي ثم وصيه ومدلول هذا الشرط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ، فلا ينفذ بيع الفضولي ، لانعدام الملك والولاية ، لكنه ينعقد عند الحنفية موقوفاً على إجازة المالك واعتبر الشافعي الملك أو الولاية من شرائط الانعقاد ، فتعتبر تصرفات الفضولي عنده باطلة . وسنبحث ذلك بالتفصيل قريباً (٤) (۱) النفاذ في الأصل المضي والجواز ، ثم أطلق عند الفقهاء على مضي توقف على الإجازة أو الإذن . (۲) الأموال ونظرية العقد : ص ١٦٥ . العقد دون (۳) المرجع السابق : ص ٣٤٨ ، حاشية ابن عابدين : ٤ ص ٦، البدائع : : ص ١٥٥. ( ٤ ) البدائع : ٥ ص ٠١٤٨
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.