- ۱۲۹ -
وقت الوجوب فيها وقت النذر ، لأن الوقت للتقدير ، لا لتعين الواجب الواجب ، لأن الأوقات في معنى العبادة سواء . وبناء عليه يجوز تقديم
المنذور به على الوقت
وقال محمد : وقت الوجوب هو وقت مجيء الوقت ، لأن الناذر أوجب على نفسه الصوم في وقت مخصوص فلا يجب عليه قبل مجيئه بخلاف الصدقة لأنها عبادة مالية ، لا تعلق لها بالوقت بل بالمال ، فكان ذكر الوقت فيه لغواً بخلاف العبادة البدنية
٣ - كيفية ثبوت حكم النذر : - النذر إما أن يضاف إلى
وقت مبهم
أو إلى وقت معين :
فان أضيف إلى وقت مبهم بأن قال ( الله علي أن أصوم شهراً ، ولا نية له : فحكمه حكم الواجب المطلق عن الوقت (١) . ومن المعروف أن علماء الأصول اختلفوا في وقت وجوب الواجب . فقال بعضهم : على الفور ، وقال الأكثرون : على التراخي ، ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به ويتضيق الوجوب في آخر العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدر ما يسع الأداء ، وهذا هو الرأي الصحيح . وهو ينطبق على نذر الاعتكاف المضاف إلى وقت مبهم بأن قال : « الله علي أن أعتكف شهراً ، ولا نية له . ولكن هناك فرقاً بين الصوم والاعتكاف : ففي يخير الناذر بين متابعة الصيام وتفرقته ، أما في الاعتكاف فيلزم
الصوم
النادر بالتتابع في النهار والليل ، لأن طبيعة الاعتكاف وهو اللبث على
ما طلب الشارع فعله حتماً ، ولم يعين وقتاً لأدائه (۱) الواجب المطلق : هو
كالكفارة الواجبة على من حلف يميناً وخنث ، فليس لفعل هذا الواجب وقت معين ، فإذا شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة ، وإن شاء كفر بعد ذلك ( انظر الوسيط في أصول الفقه المؤلف : ص ٤٥ ) .
فقه
،
:
ص ١٢٩