الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ١٢٩

- ۱۲۹ - وقت الوجوب فيها وقت النذر ، لأن الوقت للتقدير ، لا لتعين الواجب الواجب ، لأن الأوقات في معنى العبادة سواء . وبناء عليه يجوز تقديم المنذور به على الوقت وقال محمد : وقت الوجوب هو وقت مجيء الوقت ، لأن الناذر أوجب على نفسه الصوم في وقت مخصوص فلا يجب عليه قبل مجيئه بخلاف الصدقة لأنها عبادة مالية ، لا تعلق لها بالوقت بل بالمال ، فكان ذكر الوقت فيه لغواً بخلاف العبادة البدنية ٣ - كيفية ثبوت حكم النذر : - النذر إما أن يضاف إلى وقت مبهم أو إلى وقت معين : فان أضيف إلى وقت مبهم بأن قال ( الله علي أن أصوم شهراً ، ولا نية له : فحكمه حكم الواجب المطلق عن الوقت (١) . ومن المعروف أن علماء الأصول اختلفوا في وقت وجوب الواجب . فقال بعضهم : على الفور ، وقال الأكثرون : على التراخي ، ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به ويتضيق الوجوب في آخر العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدر ما يسع الأداء ، وهذا هو الرأي الصحيح . وهو ينطبق على نذر الاعتكاف المضاف إلى وقت مبهم بأن قال : « الله علي أن أعتكف شهراً ، ولا نية له . ولكن هناك فرقاً بين الصوم والاعتكاف : ففي يخير الناذر بين متابعة الصيام وتفرقته ، أما في الاعتكاف فيلزم الصوم النادر بالتتابع في النهار والليل ، لأن طبيعة الاعتكاف وهو اللبث على ما طلب الشارع فعله حتماً ، ولم يعين وقتاً لأدائه (۱) الواجب المطلق : هو كالكفارة الواجبة على من حلف يميناً وخنث ، فليس لفعل هذا الواجب وقت معين ، فإذا شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة ، وإن شاء كفر بعد ذلك ( انظر الوسيط في أصول الفقه المؤلف : ص ٤٥ ) . فقه ، :
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.