فإذا كان البيع صحيحاً وتم قبول المشتري : يحنث الحالف ، وكذلك يحنث إن كان البيع فاسداً إن تحقق قبول المشتري وقبض المبيع فعلا لأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد : وهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه
ولو باع بيعاً فيه خيار للبائع أو للمشتري : حنث عند محمد ، ولم يحنث عند أبي يوسف وجه قول محمد : أن البيع كما يطلق على البيع البات أي الذي لاخيار فيه ، يطلق أيضاً على البيع الذي فيه خيار ، فإن كل واحد منها يسمى بيعاً في عرف الناس ، إلا أن انتقال الملكية في بيع الخيار يتوقف على أمر آخر هو إجازة البيع أو سقوط الخيار فأشبه البيع الفاسد ووجه قول أبي يوسف : أن وجود شرط الخيار يمنع نقل الملكية ، فأشه ذلك حالة وجود الايجاب فقط
القبول (۱)
من
أحد المتعاقدين دون
الحلف على عدم الزواج : لو حلف و لا يتزوج هذه المرأة ، فيقع ذلك على الزواج الصحيح دون الفاسد ، فلو تزوج المرأة بنكاح فاسد : لا يحنث ، لأن المقصود من النكاح هو حل المرأة ، ولا يثبت الحل بالفاسد ، بخلاف البيع ، فإن المقصود منه الملك ، ويثبت الملك بالفاسد الحلف على عدم الصلاة والصوم : وكذلك لو حلف لا يصلي ولا يصوم ، فيقع على الصحيح دون الفاسد ، حتى لو صلى بغير طهارة أو صام بغير نية : لا يحنث ، لأن المقصود منه التقرب إلى الله سبحانه
وتعالى ، ولا يحصل ذلك بالفاسد من الصلوات أو الصيام
(۱) البدائع ، المرجع السابق : ص ٨٣ .
•
ص ١١٠