منهج ابن تيمية في الفقه - العطيشان — الصفحة ٢٦١

من هذه الخطورة أدرك ابن تيمية أهمية العناية بالنص وسلامته وفق المنهج المتبع للأخذ بالنصوص . قال رحمه الله : ( فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ) (۱) وأكبر شاهد على منهجه هذا ما كتبه في اختياراته للمسائل الخلافية المتفرقة في فتاواه المجموعة ،وغيرها، وقد أشرت فيما تقدم إلى أن الاهتمام يتأكد عندما تكون المسألة من مسائل العقائد والذرائع والتي لها علاقة بالمجتمع ويحتاج الأمر إلى إبرازها وتحقيق القول فيها (٢) أمثلة منهجه هذا ما اختاره من إجزاء كفارة اليمين لمن حلف بالعتق ومن ولم يوف بيمينه . قال رحمه الله: لكن الشافعي ما علمت أنه بلغه أثر عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق . ، وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء، لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد فظن أن التيمي انفرد به . فكان ذلك علة فيه عنده . وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس . وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء، وأنه روي من ثلاثة أوجه، وأنه على شرط الصحيحين. وممن رواه : أبو بكر الأثرم في مسائله . عن أحمد . قال : حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا معتمر بن سليمان قال : قال أبي : حدثنا بكر بن عبدالله أخبرني أبو رافع قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر ، وكل مال لها هدي، وهي يهودية، وهي نصرانية : إن لم تطلق امرأتك ، أو تفرق بينك وبين امرأتك . قال : (۱) الفتاوى الكبرى ٤٩٣/١ . (٢) انظر : ص ٢٢٤ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.