٣٧٦
صفوة الأحكام
وقالوا : إن الخامس بنو لبون، بدليل :
حديث الدارقطني .
وعن أبي حنيفة : أن الخامس بنو مخاض، بدليل
رواية الأربعة.
الثاني : تؤخذ أرباعاً مطلقاً بإسقاط بني اللبون، وهو قول الهادي والمؤيد بالله
وأبي طالب والشعبي والحسن البصري، واستدل لهم :
بحديث السائب بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (دية الإنسان : خمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حقَّة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض ) - ذكره الأمير حسين في الشفاء، وأخرجه أبو داود موقوفاً على علي
وابن مسعود .
قال الشوكاني : ولم أجد هذا مرفوعاً إلى النبي الله في كتاب حديث
فيما ذكره صاحب الشفاء
فلينظر
المسألة الثالثة : الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً كما في الخطأ، وهو
قول الشافعي ومالك .
المسألة الرابعة : قالوا في التغليظ في الدية :
ثبت التغليظ بدية وثلث فيمن قَتَل في الحَرَم، عن عمر وعثمان رضي
عنهما .
ص ٣٦٦