٣٤٠
صفوة الأحكام
وأجيب : بأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع، وقد قال أحمد والبتي :
،
إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره على أنه يلزمهم على القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي ..
د الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا :
إذا شرب سَكِرَ ، وإذا سكر هَذَى، فإذا هَذَى افترى وحَدُّ المُفتري ثمانون .
وأجيب بما قاله ابن حزم :
إنه خبر مكذوب باطل متناقض، فإن فيه إيجاب الحد على من فإن فيه إيجاب الحد على من هدى، والهادي
لا حَدَّ عليه .
هـ - أخرج سعيد بن منصور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا قيلولة في الطلاق).
وأجيب :
بأنه خبر غير صحيح. وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا
يعقل .
ص ٣٣١