صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام - الدوري — الصفحة ٣٣١

٣٤٠ صفوة الأحكام وأجيب : بأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع، وقد قال أحمد والبتي : ، إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره على أنه يلزمهم على القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي .. د الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا : إذا شرب سَكِرَ ، وإذا سكر هَذَى، فإذا هَذَى افترى وحَدُّ المُفتري ثمانون . وأجيب بما قاله ابن حزم : إنه خبر مكذوب باطل متناقض، فإن فيه إيجاب الحد على من فإن فيه إيجاب الحد على من هدى، والهادي لا حَدَّ عليه . هـ - أخرج سعيد بن منصور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا قيلولة في الطلاق). وأجيب : بأنه خبر غير صحيح. وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.