۳۳۰
صفوة الأحكام
و لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [البقرة : ٢٣٦].
وهذه الآيات لم تفرق بين واحدة ولا ثلاث.
وأجيب :
بأن هذه الآيات مطلقة تحتمل التقييد بالأحاديث التي تمنع من وقوع
الواحدة .
-۲- ما في الصحيحين: أن عُويْمِراً العَجْلاني طلق امرأته ثلاثاً بحضرته ولم ينكر عليه . فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها .
وأجيب :
بأن هذا التقرير لا يدل على الجواز، ولا على وقوع الثلاث، لأن النهي إنما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام.
والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها، ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد، سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم، فلا يدل على المطلوب.
٣- ما في الصحيحين المتفق عليه في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً، وأنه لما أخبر بذلك قال : ليس لها نفقة وعليها العدة.
وأجيب :
بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحد، فلا يدل
على المطلوب
ص ٣٢١