صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام - الدوري — الصفحة ١٤٣

۱۵۰ صفوة الأحكام المسألة السابعة : اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل : | تم تمر خَيْبَرَ -٤ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خَيْرَ ، فجاء بتمر جَنِيْب، فقال رسول الله : أَكُلُّ ـ هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله، إنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هذا بالصاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع . بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ذلك (۱) التخريج: متفق عليه . ولمسلم : وكذلك الميزان . المفردات: رجلاً اسمه سواد بن غزية الأنصاري. الجنيب: الطيب وقيل الصلب ، وقيل : الذي أخرج منه حَشفه ورديته ، وقيل : ، هو الذي لا يختلط بغيره . الجمع التمر الرديء، وفي رواية لمسلم بأنه الخلط من التمر، ومعناه المجموع من أنواع مختلفة. المسائل: المسألة الأولى: الحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا، وأن الكل جنس واحد. (۱) سبل السلام ج ۳ ص ۳۸ ونيل الأوطار ج ۵ ص ٢٠٧.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.