۱۵۰
صفوة الأحكام
المسألة السابعة : اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل : |
تم
تمر
خَيْبَرَ
-٤ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خَيْرَ ، فجاء بتمر جَنِيْب، فقال رسول الله : أَكُلُّ ـ هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله، إنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هذا بالصاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع .
بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ذلك (۱)
التخريج:
متفق عليه .
ولمسلم : وكذلك الميزان .
المفردات:
رجلاً اسمه سواد بن غزية الأنصاري.
الجنيب: الطيب وقيل الصلب ، وقيل : الذي أخرج منه حَشفه ورديته ، وقيل : ،
هو الذي لا يختلط بغيره .
الجمع التمر الرديء، وفي رواية لمسلم بأنه الخلط من التمر، ومعناه
المجموع من أنواع مختلفة.
المسائل:
المسألة الأولى: الحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا، وأن الكل جنس واحد.
(۱) سبل السلام ج ۳ ص ۳۸ ونيل الأوطار ج ۵ ص ٢٠٧.
ص ١٤٣