العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي - بن زيد — الصفحة ٣٣١

فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مِائة وتغريب عام ....) إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة . والغنم رَدّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) . ويُستدل بهذا الحديث من وجهين : - الأول : أنّ أحد الخصمين قال : إنّ أهل العلم أخبروه أن على ابنه جلدَ مائةٍ وتغريب عام. وهذا يدل على أن هذا الحكم كان مشتهراً مستفيضاً عند الصحابة، وقد نقل ابن قدامة أن قائل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما (۱) . الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ ثم قال : على ابنك جلد مائة وتغريب عام . قال ابن حجر : قال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أن يقضي فيه بكتاب الله ثم قال : إن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله) (۲) . القول الثالث : ذهب المالكية (۳) إلى تغريب (٤) الزاني الذكر الحر غيـر (۱) انظر: ابن قدامة المغني : ج ۸ ، ص ١٦٨ . (۲) ابن حجر، فتح الباري : جـ ١٢ ، ص ١٥٧ . (۳) انظر: الإمام مالك، المدونة جـ ٦ ، ص ٢٣٦ . وابن رشد، بداية المجتهد، جـ ٢ ، ص ٤٣٦ ، وابن حجر فتح الباري : جـ ١٢ ، ص ١٥٧ . (٤) يقول المالكية : بأن الزاني البكر يُسجن في البلد الذي يُغرّب إليه لئلا يذهب ويترك التغريب - انظر المدونة جـ ١٢ ، ص ٢٣٦ / ٢٣٧ وهو غير مسلم لأنها زيادة) لم يرد بها الشرع، فلا تشرع كالزيادة على العام) ابن قدامة، المغني : ج ۸، ص ١٦٩ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.