من أحكام الديانة
وقالت المعتزلة والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت
في حق الله جاز إطلاقه على الله (٢٨٤)
•
وقال القاضي أبوبكر، والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات
قال : وهذا هو المختار
وهيام
واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله اسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق
قال : فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاً ولو ورد ذلك نصاً ، فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلك وإن ثبت في قوله فنعم الماهدون أم نحن الزارعون فالق الحب
والنوى ونحوها
بنيناها
·
ولا يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد : ومكر الله والسماء
وقال أبو القاسم القشيري : الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع ، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد لا يجوز ولو صح . معناه
(٢٨٤) قال أبو عبد الرحمن : لأنه دال على كمال مانع من نقص ، ولم يرد في الشرع ما يمنع منه فجاز إطلاقه تعبيراً ووصفا ، لا اسما يدعى به الله ، ويُعبد المخلوق
بإضافته إليه في التسمية .
٥٥٤
ص ٥٥٤