ن أحكام الديانة
وقد رد عليه أبو محمد باستئجار الرسول لابن أرقط دليلاً
إلى مكة
·
وذكر أبو محمد ابن قدامة والنووي والكاساني وغيرهم ما يحكى عن أحد شيوخ المعتزلة أبي بكر عبد الرحمن ابن الأصم قال : «لا تجوز الإجارة لأنها غرر ، إذ العقد على منافع لم تخلق»
فرد عليه ابن قدامة بالإجماع، وبالدليل العقلي عن مسيس حاجة العباد إلى الإيجار .
وقد تبسط أبو محمد ابن قدامة بذكر الأدلة من الكتاب والسنة
والإجماع .
ودليله من النصوص قول الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن
أجورهن ﴾ [سورة الطلاق /٦] .
وقوله تعالى : وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمتت عشراً فمن عندك ﴾ [سورة
القصص / ٢٦-٢٧] .
وقوله تعالى: ﴿ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو
شئيت لاتخذت عليه أجراً ﴾ [سورة الكهف /٧٧] .
قال أبو عبد الرحمن : وجه الاستدلال بالآيتين الأخيرتين أن شرع
من قبلنا شرع لنا ما لم يأت من شرعنا ما ينفيه
۳۳۱
ص ٣٣١