من أحكام الديانة - ابن عقيل — الصفحة ٣٣١

ن أحكام الديانة وقد رد عليه أبو محمد باستئجار الرسول لابن أرقط دليلاً إلى مكة · وذكر أبو محمد ابن قدامة والنووي والكاساني وغيرهم ما يحكى عن أحد شيوخ المعتزلة أبي بكر عبد الرحمن ابن الأصم قال : «لا تجوز الإجارة لأنها غرر ، إذ العقد على منافع لم تخلق» فرد عليه ابن قدامة بالإجماع، وبالدليل العقلي عن مسيس حاجة العباد إلى الإيجار . وقد تبسط أبو محمد ابن قدامة بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع . ودليله من النصوص قول الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ [سورة الطلاق /٦] . وقوله تعالى : وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمتت عشراً فمن عندك ﴾ [سورة القصص / ٢٦-٢٧] . وقوله تعالى: ﴿ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئيت لاتخذت عليه أجراً ﴾ [سورة الكهف /٧٧] . قال أبو عبد الرحمن : وجه الاستدلال بالآيتين الأخيرتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت من شرعنا ما ينفيه ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.