ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام - الغامدي — الصفحة ٣٣١

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام الرد المفصل على منكري الحيل قال ابن القيم - رحمه الله -:- فصل : الرد على مبطلي الحيل تفصيلاً : ۳۳۱ قالوا ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بها ونبين ما فيه متحرين للعدل والانصاف، منزهين لشريعة الله وكتابه وسنة رسوله عن المكر والخداع والاحتيال المحرم، ونبين انقسام الحيل والطرق الى ما هو كفر محض وفسق ظاهر ومكروه وجائز و مستحب وواجب عقلاً أو شرعاً، ثم نذكر فصلا نبين فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة، فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان. قصة أيوب :- أما قوله تعالى لنبيه أيوب - عليه السلام - ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِب بَهِ وَلَا تَحْنَتْ [ ص: ٤٤] فقال شيخنا الجواب : إن هذا ليس مما نحن فيه فإنَّ للفقهاء في موجب ، هذه اليمين في شرعنا ،قولين يعنى : إذا حلف ليضر بن عبده أو امرأته مائة ضربة . أحدهما : قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً او مفرقاً، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول الى المضروب فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الاطلاق والقول الثاني : أن موجبه الضرب المعروف ، وإذا كان هذا موجبه في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا، لأنا إن قلنا ليس شرعاً لنا مطلقاً فظاهر، وإن قلنا هو شرع لنا فهو مشروط بعدم مخالفته لشرعنا وقد انتفى الشرط . وأيضاً، فمن تأمل الآية علم أنَّ هذه الفتيا خاصة الحكم، فإنها لو كانت عامة الحكم في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة فإنما يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به ونستدل به على حكمة الله فيما قصه علينا ، أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص، ويدل على الاختصاص قوله تعالى: ﴿إِنَّا وجدناه صابرا ) وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.