وثمانية اتساع ، وقيمة النصاب من البندقى خمسة وعشرون بندقياً ونصف بندقي. ويجب أن يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة . ونصاب الفضة مائنا در هم. وتساوى بالريال المصرى ستة وعشرين ريالا مصرياً وتسعة قروش وثلى قرش . ويساوى بالقروش المصرية خمسمائة وتسعة وعشرين قرشاً وثلثين ، فمن ملك نصاباً منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له ، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين . وهذا في غير الحلى . أما الحلى ففيه تفصيل المذاهب (1) .
زكاة الدين
من كان له دين على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه الحول واستكمل الشرائط المتقدمة ، ففى زكاته تفصيل في المذاهب (٢)
مع.
مالکه
(1) لا تجب الزكاة في الحلى المباح الذي حال عليه الحول العالم به أما اذا لم يعلم بملكه كأن يرث حلياً يبلغ نصابا ومضى عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك اليه فانه تجب عليه زكاته . أما الحلى المحرم كالذهب للرجل فانه تجب فيه الزكاة ، ومثله حلى المرأة اذا كان فيه اسراف كخلخال المرأة اذا بلغ مائتي مثقال فانه تجب فيه الزكاة أيضاً ، كما تجب في آنية الذهب والفضة ، وتجب الزكاة في قلادة المرأة المأخوذة من الذهب والفضة المضروبين اذا لم تكن لها عروة من غير جنسها ، فان كان لها عروة منهما ، فلا زكاة فيها ، ويعتبر في زكاه الحلى الوزن دون القيمة ، واذا انكسر الحلى لم تجب زكاته اذا قصد اصلاحه وكان اصلاحه ممكناً بلا صياغة والا وجبت
•
(۲) تجب زكاة الدين اذا كان ثابتا وكان من نزوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة سواء كان حالا أو مؤجلا أما اذا كان الدين ماشية أو مطعوماً نحو التمر والعنب فلا تجب الزكاة فيه ، ولا يجب اخراج زكاة الدين على الدائن الا عند التمكن من أخذ دينه فيجب حينئذ الأعوام الماضية . أما اذا تلف الدين قبل التمكن من
الخراجها عن خذه فان الزكاة تسقط عنه
ص ٣٣١