له فسخ الإجارة ، فقد صرح مشايخنا من كتبهم المعتمدة بأن الإجارة تنفسخ بالإعذار. ومن جملتها كما في الخلاصة وغيرها أن يستأجر حانوتاً يبيع فيه ويشتري فيلحقه دين فادح (1) أو إفلاس ، وكذا لو أراد أن يترك هذا ويعمل عملاً آخر يكون عذراً ، انتهى . من إجارة الفتاوى للتمرتاشي
وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل ينفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء ، أو إلى الرضاء ؟ اختلفت الروايات فيه . والصيح أن العذر إذا كان ظاهراً ينفرد ، وإن كان مشتبهاً لا ينفرد (2) . من إجارة قاضيخان
وإذا استأجر الرجل من الرجل داراً سنة بكذا ، ولم يسم الذي يريدها له ؛ فهو جائز لأن المقصود معلوم بالعرف ، تستأجر الدار للسكنى وتبنى لذلك . ألا ترى أنها تسمى مسكناً ! و المعروف بالعرف كالمشروط بالنص (3) . وله أن يسكنها من شاء ، لأن السكنى لا يتفاوت فيه الناس ، ولأن سكناه لا تكون إلا بعياله وأولاده ومن يعولهم من قريب أو أجنبي . وكثرة الساكنين في الدار لا يضر بها ، بل يزيد في عمارتها ، لأن خراب [2/168] المسكن بأن لا يسكنه أحد . وله أن يضع فيها ما بدا له من الثياب والمتاع والحيوان ، لأن سكناه لا تتم إلا بذلك ، فإن ذلك معلوم بالعرف . ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال ، يعني الوضوء وغسيل الثياب وكسر الحطب ونحو ذلك ، لأن سكناه لا تخلو عن هذه عادة ، فهي من توابع السكنى ، والمعتاد منه لا يضر بالبناء ، ما عدا الرحى أن ينصب فيه ، والحدادية والقصارية ، فإن هذا يضر بالبناء ( فليس له أن يفعله إلا برضا صاحب البيت ويشترط عليه في الإجارة ، والمراد رحا الماء أو رحا الثور ، فأما رحا اليد فلا يمنع من أن ينصبه فيه
(4)
لأن هذا لا يضر بالبناء ) ، وهو من توابع السكنى . من قسمة المبسوط للسرخسي
(1) في النسخة ( ب ) : قادح
•
(2) (الفتاوى الخانية ( ج 2 / ص 352 بنفس اللفظ
(3) قاعدة فقهية ذكرها الشيخ أحمد الزرقاء بلفظ آخر وهو : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وفي المجلة » برقم 43 ، انظر ( شرح القواعد الفقهية ( أحمد بن محمد الزرقاء ، ص 237
(4) (المبسوط ( ج 15 / ص 130 وما بين قوسين سقط النسخة ( أ ) .
من
511
ص ٥١١