فقه العمران الاسلامي او رياض القاسمين — الصفحة ٤٤٣

وإذا عمر أرضاً بقرب العمارة لا يملكها وإن لم يكن لها مالك . ولا يجوز إحياء ما قرب من العمران . ويترك مرعى لأهل القرية ومطرح حصائدهم . من إحياء الموات من الحاوي القدسي . قال : ولا حريم للنهر . وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : له حريم من الجانبين ، ، لأن استحقاق الحريم للحاجة ، وصاحب النهر يحتاج إليه كصاحب البئر والعين وهذا لأنه محتاج إلى المشي على حافتي النهر ليجري الماء إذا احتبس بشيء وقع فيه ، إذ لا يمكنه المشي في وسط الماء . وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين عند الكري (1) كما في النقل إلى أسفله من الحرج ما لا يخفى . وله أن استحقاق الحريم فى البئر ) والعين ( (2) ثبت نصاً بخلاف القياس ، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ، لأن الحاجة فيهما متحققة في الحال ، إذ الانتفاع بهما يتأتى بدون الحريم ، وفي النهر موهومة باعتبار الكري ، فلعله لا يحتاج إليه أصلاً ، نعم يلحقه بعض الحرج في نقل الطين والمشي في وسط النهر لا يستحق له ذلك حريماً ، وإنما كان يحتاج إليه ( لإلقاء الكناسة فيه لأنه يمكن الانتفاع ولا يقاس على البئر لأن حاجته إليه ) (3) دون حاجة صاحب البئر إلى الحريم . في إحياء الموات من الزيلعي (4) وذكر في «كشف الغوامض » أن الاختلاف [1/182] بين أبي حنيفة وصاحبيه في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حين أما الأنهار الصغار يحتاج فيه إلى كريها في كل وقت ، فلها حريم بالاتفاق (3) . زيلعي قبيل مسائل الشرب . (1) أي الحفر . (2) من النسخة ( ب ) (3) من النسخة ( ب ) (4) » تبيين الحقائق ( ج 6 ص 38 وما بين قوسين سقط من نص المخطوط (5) " تبيين الحقائق » ج 6 ص 39 بنفس اللفظ 443
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.