فقه العمران الاسلامي او رياض القاسمين — الصفحة ٣٣١

هدم (1) جدار مسجد ؛ يؤمر بتسويته وإصلاحه . وفي حائط الدار يضمن النقصان . غصب القنية [2/170] مسجد له أوقاف مختلفة ؛ لا بأس أن يخلط غلتها . وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر ، لأن الكل للمسجد سواء ؛ كان الوقف واحداً أو مختلفاً ، لأن المعنى يجمعها . في الباب الثاني عشر من وقف الكرماستي وكذا في المحيط والخلاصة من الأنقروي (2) . مسجد واسع . جعل المتولي بعضه حانوتاً ؛ لا يجوز . في آخر من وقف المحيط إن لم يكن للمسجد أوقاف واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يؤجر جانب من المسجد . فصول عمادي العاشر أحمد (3) وسئل علي بن و حمير الوبري ويوسف بن محمد عن مدرس المسجد إذا كان له دار مملوكة أو مستأجرة لزيق حائط المسجد هل له أن يجعل من بيته باباً إلى المسجد ، وهو يشتري هذا الباب من مال نفسه وما ينفق في نصب الباب ؟ قالوا : لا . وسألت أبا الفضل الكرماني عن ذلك الرجل فقال : لا . قلت له : لو شرط على نفسه ضمان النقصان إن ظهر في الحائط عيب ؟ فقال : ليس له ذلك وهذا عليه بدون الشرط ، وهذا كمن غصب شيئاً على أن يؤدي ضمانه إلى المغصوب منه ، فإنه ليس له كذلك هذا . يتيمة الدهر في الاستحسان وسألت يوسف بن محمد عن إدخال الحبوب وأثاث البيت في المسجد لخوف مثل حادثة بلدنا في أيام السلطان ؟ فقال : يجوز . من المحل المزبور وإذا جعل الرجل داره مسجداً للمسلمين وبناها كما تبنى المساجد وأشهد على أنه جعلها مسجداً الله تعالى فهذا عندنا جائز وإن لم يكن يصلي فيه . وهذا خلاف قول أبي حنيفة . وكان أبو حنيفة يقول : لا يكون مسجداً حتى يصلي فيه . [1/171] ومن (1) يبدأ النص بهذا الرمز : ( جس : تجنيس الملتقط ؟ ) . (2) لم أقف على ترجمته (3) هناك عدد كبير من الأعلام بهذا الاسم • 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.