فقه العمران الاسلامي او رياض القاسمين — الصفحة ٣٢١

• ما عاش فإن هلك فلان فسكناها لفلان ثم هي على الفقراء والمساكين قال الوقف على هذا صحيح جائز وهو على ما اشترط قلت أرأيت مرمة هذه الدار وإصلاحها فيما لا بد منه على من هو قال على الذي بدا (1) ؟ ما كان حياً . من وقف هلال في باب الوقف يقوم ( ؟ ) (2) قلت : أرأيت الرجل يقول ( داري هذه صدقة موقوفة الله أبداً على أن سكناها لفلان ما عاش » ، [1/160] فاحتاجت إلى المرمة (3) وفلان حي فأبى أن يرمها ، وقال ليس عندي ما أرم بها » ؛ قال : يؤاجر هذه الدار من آخر بقدر ما ينفق عليها في مرمتها حتى تستغني عن المرمة ، فإذا صلحت رفعت إلى الذي جعلت له السكنى ما عاش آخره، وهذا استحسان وليس يقاس . قلت : ولا يجبر على مرمتها ؟ قال : لا . قلت : أرأيت هذا الرجل الذي جعل له السكنى إن مات بعدما بناها ؟ قال البناء الذي هو ميراث لورثته دون أهل الوقف ، يقال لورثته : ارفعوا هذا البناء ( قلت ) : أرأيت سكنى هذه الدار إن كان جعل فيها لرجل بعد هذا الرجل الأول ؟ فقال : أنا أعطي قيمة البناء وأبى أن يدع الورثة ( أن يرفعوا البناء قال ليس له ذلك والبناء للورثة ( (4) دون هذا الرجل إلا أن يصطلحوا من ذلك على شيء وهذا على قياس قول أبي حنيفة (5) . في غصب المزبور قلت : أرأيت إن احتاجت هذه الدار إلى مرمة فرمها الذي جعل له سكناها أول مرة فأرز (6) حيطانها بالآجر وجصصها وأدخل فيها أجذاعاً وبنى فيها البناء ، ثم مات بعد ذلك ، ولا يخلص شيء من ذلك الذي له من الدار إلا بضرر شديد على البناء ، هل للورثة أن يأخذوا ما أحدث فيها هذا الميت من المرمة ، ويرفعوا ذلك ؟ قال : لا ، لكن يقال للذي جعل له السكنى بهذه الدار بعد الأول ( إن شئت فأعط ورثة هذا (1) لعل المقصود : بداخلها (2) هذه الفقرة سقطت من النسخة ( أ ) (3) أي الترميم والصيانة (4) سقطت من النسخة ( أ ) . (5) تبدو المسألة مبتورة . (6) لم أقف على معناها في القواميس ولعل الكلمة ( آزر ) . 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.