فقه العمران الاسلامي او رياض القاسمين — الصفحة ٢٦١

في ضمان النجار وغيره أمر رجل نجاراً ليسمك البيت فسمكه ، ودام على حاله ثم سقط من غير فعله ؛ فله الأجر ولا ضمان عليه . وإن سقط كما قام من عمله وانكسرت الأجذاع فلا ضمان عليه ، ولا أجرة . ( مص ) (1) استأجر أجيراً ليبني له حيطاناً أو ليحفر له بئراً في ملك المستأجر ففعل ، ثم انهار ) تجب الأجرة وليس على الأجير إصلاحه ثانياً ولو أمره ليحفر بئراً في المفازة فانهارت (2) البئر قبل التسليم ؛ لا يستحق الأجر ما لم يصلح ، و[1/223] يسلم إليه ( جملة بالفارسية ( (3) وخرب البيت بفعله يضمن النجار ، لأن الأجير المشترك . ضامن لما جنت يده بالاتفاق . خزانة المفتيين من الإجارة ولو استأجر حفاراً وبيّن له مكان الحفرة وعمقها وطولها بأجر معلوم جاز . فإن حفر بعض ما شرط عليه فاستقبله جبل ، إن كان يمكنه الحفر مع ذلك إلا أنه يشتد عليه العمل يجبر على العمل ، وكذا لو ظهر الماء في البئر قبل أن يبلغ منتهى [ما] أمره به ، فإن كان يمكنه الحفر مع ذلك لزمه . وإن كان لا يستطيع يكون عذراً . وإن استأجره ليحفر له قبراً وبين موضعاً فحفر في موضع آخر فلا أجر له . وإن لم يبين له موضع الحفر صح العقد استحساناً ، فينصرف إلى الحفر في مقبرة تلك المحلة . وكذا لو لم يبين له عمقه ولا عرضه جاز استحساناً وينصرف إلى المتعارف . وكذا إذا لم يبين له لحداً ينصرف إلى المتعارف في تلك البلدة ، كما لو استأجر لباناً ليضرب له اللبن ولم يبين الملبن وكان هناك ملبن متعارف ، ينصرف إلى المتعارف ، ولا (1) قد تعني : المصنف (2) من النسخة ( ب ) (3) ترجمتها : طلب من النجار أن يقوم بعمل فقام به ) ترجمة السيد ناصر محمد جاسم عبد الله ) 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.