الطلاق وآثاره المعنوية والمالية فى الفقه الإسلامى - فراش - ط القاهرة — الصفحة ٢٦١

ثانياً - حكم خطبة الناكح في العدة للمرأة بعد انقضاء عدتها من الأول : للعلماء في حكم ذلك آراء : أ - الأحناف : يراجعها ذهبوا إلى أن للناكح في العدة أن يخطب من عقد عليها إذا انقضت عدتها من الأول، لأنها في عدته، ولا يخطبها غيره ما لم تتم العدة الثانية، وإن كان الزوج الأول طلقها رجعياً فله أن إذا شاء ثم لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر). ب - المالكية : قالوا : إذا عقد الرجل على المعتدة ووطئها في عدتها تأبد تحريمها عليه إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى. أما إذا كانت معتدة من طلاق رجعي فإنه لا يتأبد تحريمها عليه . وكذلك إذا كان العاقد في العدة هو الزوج في الطلاق البائن بينونة كبرى فإنه يفسخ النكاح ولكن لا يتأبد تحريمها عليه(۲). (۱) انظر أحكام القرآن للجصاص : جـ ا، ص ٤٢٥ ؛ شرح فتح القدير: جـ ٤، ٣٢٦؛ حاشية الشلبي: جـ ٣، ۳۱؛ حاشية رد المحتار: جـ ٣، .۵۱۹ ص ،۲ (۲) انظر حاشية العدوي: على شرح أبي الحسن: جـ ص ٤٨؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: جـ ٢، ٤٨ ؛ بلغة السالك: ج ١، ص ٣٥١ ٣٥٢ الفواكه الدواني: ج ۲ ص ۱۲؛ جواهر الإكليل : ج ١، ٢٧٦ ؛ الشرح الصغير: جـ ١ ص ٣٥١ ٣٥٢ حاشية الدسوقي : جـ ٢، ص ۲۱۸ ، شرح الخرشي : جـ ٣ ص ١٦٩، ١٧٠؛ منح الجليل: جـ ٣، ص ٢٦٣ ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.