٣٦٦
ثانيا – العقل :
1 - أن فى توقيف قربانها فى الانقطاع لأكثر الحيض على الغسل يجعلها حائضا حكما وهو مناف لحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزم إنزاله إياها طاهرة قطعا بخلاف تمام العادة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل يجوز الحيض بعده ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا (١)
-
٢ - أن الحائض بعد انقطاع دمها لها حكم الحائض في العدة ولزوجها عليها الرجعة مالم تغتسل (۲) ، فإذا كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض عنها بمضى العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة أجنبية في إباحة وطء الزوج وانقضاء العدة وغير ذلك (۳)
رابعا : أدلة المانعين من الوطء حتى تغتسل
استدلوا بالقرآن وأقوال الصحابة والإجماع والقياس
( أ ) القرآن الكريم :
•
قوله تعالى : ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ (٤) .
(۱) انظر : شرح فتح القدير - ابن الهمام - ۱۷۰/۱ ، البحر الرائق – ابن نجيم
۲۱۳/۱ -
(۲) انظر : شرح الزرقاني ۱۱۷/۱ .
(۳) انظر : أحكام القرآن - الجصاص - ٣٤٨/١ . (٤) سورة البقرة آية ٢٢٢
ص ٣٦٦