الحيض والنفاس والإستحاضة وما يتعلق بها من الأحكام - الظهار — الصفحة ١٩٠

• وأجيب هذا عن ۱۹۰ بأن السيدة عائشة ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره ولم تقصد تطهيره (۱) وقد أتى الشوكاني بطريقة متوسطة بين القولين فقال : والحق أن الماء أصل فى التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بإذخره وأمثال ذلك كثير ، ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم فالانصاف أن يقال : إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له منها وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه (٢) اللازم ويفهم من هذا أن نجاسة الحيض لابد لها من استعمال الماء ، لأن • ٤١٢ ، ۳۳۱/۱ - (۱) انظر : فتح البارى – ابن حجر (۲) انظر : نيل الأوطار - الشوكاني – ٤٨/١ - ٤٩
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.