آثار الطلاق المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي - فراش — الصفحة ٣٦٦

1 سواء كانت مطلقة ثلاث طلقات أو أقل ) وقد اعترض ابن حزم على هذا الحديث فقال : (هذه اللفظة إلا أن تكوني حاملا لم تأت إلا من أحد هذا الطريق ولم يذكرها ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة. وعلة هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة ولا من مروان فلا ندري ممن سمعه ولا حجة في منقطع)(٢). - ٣ ـ أن الحمل ولده فيجب عليه نفقته، والإنفاق عليه دون الإنفاق عليها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع (۳). جمهور الترجيح - مما سبق يتضح لنا والله أعلم - رجحان ما ذهب إليه أن البائن الحامل لها النفقة والسكنى الفقهاء من شأن وأما ما استدل به ابن حزم من أن الآيات الواردة في المطلقات كلها خاصة بالرجعية ،فمردود وذلك لأن الرجعية نفقتها واجبة حائلاً كانت أو حاملاً لأنها في حكم الزوجة فلو كانت الآيات واردة في شأنها لما ورد التنصيص على نفقة الحامل. كما أن الأمر بالسكنى عام في كل مطلقة ولم يوجد دليل يخصصه بالرجعية دون البائن. أما ما اعترض به ابن حزم على الحديث الذي استدل به (۱) انظر بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني / لأحمد البنا: جـ ١٧، (۲) المحلى : ج ۱۰، ص ۲۹۲ . شرح العمدة : (۳) انظر كشاف القناع : جـ ٥، ص ٤٦٢؛ العدة ج ۹، ص ۲۸۸؛ المبدع جـ ۸، ص ۱۹۲ . ص ص ٤٣٣ ؛ المغني : ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.