التقويم في الفقه الإسلامي - الخضير — الصفحة ٤٤٣

بخلاف ما إذا لم يكن هناك قصد من الغاصب بالإخفاء فإنه يحصل الرضا المعتبر بالعوض(۱). ويمكن أن يناقش هذا بأن الأمر من حيث الرضا الحقيقي أو عدمه : في حق المغصوب منه واحد لم يتغير، ولا أثر لقصد الغاصب الإخفاء أو عدم قصده؛ لأن ذلك أمر خفي لا يطلع عليه المالك ولاغيره. القول الثالث: أن الغاصب إذا غيّب المغصوب، أو أضاعه، أو حال بينه وبين مالكه بأي صورة من الصور بحيث لا يعلم هلاك المغصوب أو ضاع المغصوب بنفسه كما لوكان حيواناً ، فإن الغاصب لا يملكه بأدائه الضمان للمغصوب منه . بل إذا ظهر المغصوب فإن للمالك استرداده ورد القيمة، وللغاصب رده واسترداد القيمة وهذا قول الشافعية () ، والحنابلة ) ، وبه قال الإمام البخاري (٤) . (۱) انظر: فتح الباري ١٨١/٢٦ . (۲) انظر: روضة الطالبين ٢٦/٥ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٧١، وأدب القضاء لابن أبي الدم .۳۹۲/۲ وذلك فيما عدا الدية، فأما في الدية فلو أعوزت الإبل فلم يصبر المستحق إلى أن توجد، وأخذ القيمة، ثم وجدت الإبل فليس له أن يرد القيمة ويرجع إلى طلب الإبل. انظر: الأشباه والنظائر ص ٣٥٢ . (۳) انظر: المبدع ١٨٤/٥ ، والإنصاف ٠/٦ ۲۰۰ ، ومجلة الأحكام الشرعية، المادة: ۱۳۹۱. (٤) انظر: صحيح البخاري ٦٢/٨ . والبخاري هو: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. الحافظ الحدیث رسول الله .. ولد في بخارى سنة ١٩٤هـ، ونشأ يتيماً. رحل في طلب الحديث إلى بلدان كثيرة. توفي في سمرقند سنة ٢٥٦هـ. من مؤلفاته: الجامع الصحيح (المعروف بصحيح البخاري)، اختار أحاديثه من بين ستمئة ألف حديث، وهو أصح كتاب في الحديث. ومن مؤلفاته أيضاً- : الأدب المفرد، وخلق أفعال العباد. انظر: تاريخ بغداد ،٤/٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ٦٣/١ • - ٤٤٣ - 1
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.