ولم أقف على علة لهذا التفريق عندهم -فيما اطلعت عليه، ولكن لعلهم نظروا إلى أن الصياغة في الحلي متقومة؛ لكونها تحتاج في صنعها إلى عناية وحذق، مما يكون فيه بذل جهد وقضاء وقت لا يحتاج إليهما في سك الدراهم والدنانير.
جاء في الكافي: «من غصب حلياً من فضة واستهلكه رجع عليه ربه بقيمته مصوغاً من الذهب والأشياء كلها حاشا الفضة، وكذلك إن كان الحلي ذهباً عليه بقيمته مصوغاً من الفضة والأشياء كلها حاشا رجع الذهب. وإن كان الغاصب معسراً يوم حكم عليه بقيمة ذلك اتبع به ديناً، ولا يدخل في ذلك النظرة في الصرف؛ ألا ترى أنه يأخذ قيمة الذهب فضة، وقيمة الفضة ذهباً بعد طول زمان الغصب. ولو أفسد الغاصب الحلي بكسر أو هشم غير مفسد ضمن قيمة مانقصه فعله مما شاء من الذهب والفضة والعروض كلها، معجلاً أو مؤجلاً، وسواء كان الحلي في هذه المسألة ذهباً أو فضة. ولو كانت دنانير أو دراهم، فأذهب الغاصب نقوشها لم يجز لربها أن يأخذها ويأخذ قيمتها التي نقصها الحدث، وإنما له دنانير مثل دنانيره، أو دراهم مثل دراهمه
ثالثاً - الشافعية ولهم في المسألة أقوال في أصحها : لا يمنعون في حال ضمان -الكل- أداء القيمة من نفس الجنس، ولا يمنعون في حال ضمان الجزء- أداء قيمة الوصف الفائت مع استرداد الأصل. بل يجيزون تضمين القيمة من نفس الجنس، ويجعلون للصنعة قيمة ،ويجيزون تضمين قيمة الوصف الفائت مع استرداد الأصل. ويعللون لذلك: بأن الربا خاص بالعقود ولا يجري في الغرامات.
(۱) لابن عبدالبر ۱۷۲/۲ . وانظر: بداية المجتهد ،۳۰۰/۲ ، والشرح الصغير ٦٤/٥ و
- ٣٣١ -
۰۷۷
ص ٣٣١