أو بعبارة أخرى أن الشرع قد قوّم المنافع؛ فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف؛ فإن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال (۱).
الترجيح :
الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو القول الثالث (وهو أن
منافع المغصوب مضمونة على الغاصب مطلقاً )؛ وذلك لما يأتي:
١- وجاهة أدلته وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلة القولين الآخرين - كما تبين مما أورد عليها من مناقشة
-۲
أن هذا القول هو المتمشي مع قواعد الشريعة التي جاءت بحفظ الأموال المعصومة وصيانتها عن التعدي، وتعويض أصحابها عنها في
حال العدوان عليها
•
أن فيه زجراً للظلمة عن غصب أموال الناس
تنبيه : لايختص ضمان المنافع بحال الغصب، بل إن المنافع تضمن في حالات كثيرة غير الغصب، كالإجارة ونحوها من العقود على المنافع إذا فسدت تلك العقود وقد استوفيت المنفعة، فإنه يستحق أداء بدلها . وكما إذا استعمل شخص مال غيره بلا إذنه كمن سكن داراً دون إذن المالك، وما أشبه ذلك (٢).
هذا، وإنما تضمن المنافع إذا كانت مباحة شرعاً، ولها قيمة بين
(۱) انظر: قواعد الأحكام ١٥٥/١.
(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٣٣ و ٤٣٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٣ و ٣٦٤، ومجلة الأحكام الشرعية، المواد :٦٩٩-٧٠٣.
- 19+ -
ص ١٩٠