المبحث الأول
ثبوت الحق للمغصوب منه في استرداد المغصوب
اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية (١): على أنه
يجب على الغاصب رد عين المغصوب المتقوم إلى المغصوب منه، إن قدر على ذلك: العموم قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي )
>>>
(۲)
وهذا يقتضي أن يباشر الغاصب بإرجاع المغصوب إلى مالكه فوراً(۳)، لقوله عليه السلام: « لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً، فمن أخذ عصا أخيه فليردهـا إليه، ولو أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغاصب، لأن الأخذ على هذا الوجه معصية والردع عن المعصية ،واجب إلا أن الفقهاء استثنوا من وجوب الرد على الفور حالـة مـا إذا خيف هلاك نفس محترم فإنه يؤخر في هذه الحالة ريثما يؤمن الخوف فأما من غصب شيئاً ولم يقدر على رده كدابة شردت، فللمغصوب منه المطالبة ببدله، فإذا أخذه ملكه، ولم يملك الغاصب العين المغصوبة بل متى قدر عليها ردها ويسترد قيمتها التي كان قد أداها إلى المغصوب منه، وقد ذهب إلى هذا الإمامان
(0)
(۱) حاشية ابن عابدين: ١٧٩/٦ ، وأسهل المدارك : ٦٢/٣ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص: ٣٤٦، ومغني المحتاج: ٢٧٦/٢ ، والمغني: ٢٣٨/٥ ، والروض المربع : ٣٥٥/٢ط مكتبة الرياض والمحلى: ٥٦٥/٨ .
(۲) مضى تخريجه. (۳): الفتاوى الهندية : ١١١/٥ط بولاق / ١٣٧٦ ، وقوانين الأحكام الشرعية : ٣٤٧ ، والمهذب ۳۷۳/۱، وكشاف القناع: ٨٣/٤ ، وشرح منتهى الإرادات: ٤٠٣/٢ - ٤٠٤ .
(٤) الترمذي: ٣٣٠/٦ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب بن يزيد له صحبه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهو غلام وقبض النبي وهو ابن سبع
- أحد رجال السند
-
سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي .
(٥) الفتاوى الهندية: ۱٢١/٥ ، وجمع الضمانات: ۱۲۱، والمهذب : الصفحة السابقة، ونهاية المحتاج: ١٥١/٥، والأم: ۲۲۷/۳ - ۲۲۸ ط الشعب مصر، وشرح منتهى الإرادات: ٤٠٣/٢ .
- 011-
ص ٥١١