الخطاب - رضي الله عنه - : ( من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها ( (١) .
المذهب الثاني: وذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أن الهبة من الأدنى إلى الأعلى لا تقتضي ثواباً)، والحجة لهذا: أن الهبة عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثواباً كهبـة
المثل والوصية.
المانع الثامن تعلق الرغبات بالهبة لغير الولد فإن تعلقت بها رغبة لغير الولد مثل: أن يهب ولده شيئاً فيرغب الناس أن يتعاملوا معه أو أدانوه ديوناً، أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكراً، أو تزوجت الأنثى لذلك، فهل للوالد الرجوع؟: اختلف في ذلك: المذهب الأول: ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية إلى أنه ليس للأب الرجوع في هذه الحال (۳) ، لأنه تعلق بالهبة حق غير الأب ففي الرجوع إبطال حقه، وقد قال عليـه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » وفي الرجوع ضرر، ولأن في هذا تحيلاً على إلحاق الضرر بالمسلمين ولا يجوز التحيل على ذلك.
(٤)
المذهب الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية ثانية: إلى أن للوالد الرجوع لعموم الأحاديث التي تجيز للوالد الرجوع، والتي سبقت الإشارة إليها، ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المال فلم يمنع الرجوع فيه ، إنما تعلق بذمة الولد.
ويظهر لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من أنه ليس للأب الرجوع في هذه الحالة لتعلق حق الغير ولحدوث الضرر بالرجوع، أما أن الأحاديث الشريفة تجيز للوالد الرجوع فذلك في غير هذه الحالة.
(۱) سنن البيهقي : ١٨٢/٦ ، وأخرجه ابن أبي شيبه عن ابن عمر قال هو أحق بها ما لم يرض منها، يعني الهبة، وصححه ابن حزم انظر الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي الصفحة السابقة.
(۲) حاشية ابن عابدين: ۷۰۱/٥ ط ۲ ، والمغني: ٥/ ٦٨٥ .
(۳) الخرشي : ١١٥/٧ ، وبداية المجتهد: ٤۲۸/۲ ، والموطأ: ٧٥٥/۲ط عيسى الحلبي، والمغني: ٦٧٢/٥ .
(٤) مضى تخريجه. (0) المغني: الصفحة السابقة.
- ٤٤٣ -
-
ص ٤٤٣