الشرط ولو سمي فالخبر مخصوص بالعارية فليلحق به مما اختلف فيه لأنه مثله.
وبهذا يظهر لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول.
هل للمقرض استرداد أقل أو أكثر مما أقرض؟
(1)
أجمع العلماء : على أن كل قرض شرط فيه زيادة أو هدية فإن هذه الزيادة أو الهدية تعتبر ربا يحرم ،أخذها، لأن العقد عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه واختلفوا فيما إذا فعل ذلك المستقرض من تلقاء نفسه من غير شرط فأعطى المقرض أو الدائن خيراً مما أقرضه في القدر، أو الصفة، أو أهدى له هدية، أو أنقص الدائن ( المقرض ( مقدار الدين، فأخذ من المستقرض أو المدين أقل مما أعطاه:
(Y).
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى أن ذلك جائز كله
(†)
ورخص بهذا ابن عمر وابن المسيب والحسن والنخعي والحكم (۳)، والشعبي وحماد (٤) وإسحاق والزهري والحجة لهذا: أن النبي استسلف بكراً فرد خيراً منه، وقال (خيركم أحسنكم قضاء )
(0) ( )
ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، فحلت كما لم يكن قرضاً.
وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر (۱) إلى أن للمقرض أن يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلاً، لأنه إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جَرَّ منفعة.
(1) البدائع: ٣٩٥/٧ ، وإرشاد السالك: ۳۱۸/۲ ، والمغني : ٣٥٤/٤، والمهذب: ٣٠٤/١. (۲) البدائع الصفحة السابقة، والشرح الكبير للدردير: ٢٢٥/٣ ، وإرشاد السالك والمهذب الصفحات السابقة، والمغني: ٣٥٦/٤.
(۳) الحكم: أبو محمد بن عتيبه الكوفي تابعي ثقة حجة، ولد سنة ٥٠ هـ. وتوفي سنة ١١٥ هـ. انظر طبقات
الحفاظ : ٤٤
-
.٤٥
(٤) حماد أبو سلمه البصري، الفقيه العالم العلم، تابعي ثبت حجة من العباد، توفي سنة ١٦٧هـ.، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : ۱۱/۳ ،
(٥) صحيح البخاري: ٤٣/٥ ، كتاب الاستقراض (٤٣) باب رقم (٤) ، والترمذي: ٣٢٢/٤ واللفظ له. (٦) المغني: الصفحة السابقة.
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦