الخلافات المالية وطرق حلها في الفقه الإسلامي - جبر — الصفحة ٢٦١

الصورة الثانية: استرداد الشفيع بعض الثمن في حالة هبة البائع بعضه للمشتري قبل قبض الثمن و بيان ذلك: أن الشفيع إذا طلب الشفعة فسلمها المشتري إليه ثم نقد المشتري الثمن للبائع فوهب له البائع خمسة دراهم من الثمن، وقد قبض المشتري من الشفيع جميع الثمن، فعلم الشفيع بالهبة فليس له أن يسترد شيئاً من الثمن الذي دفعه إلى المشتري، لأن الهبة ليست بحط، لأن الثمن صار عيناً بالتسليم بخلاف ما إذا وهب البائع خمسة دراهم قبل قبض الثمن، فإن للشفيع أن يستردها منه لأنها هبة الدين، والثمن دين في ذمته، أما لو حط البائع جميع الثمن عن المشتري، فإن الشفيع يأخذ المشفوع منه بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء، لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد، لأنـه لـو التحـق لبطل البيع، لأنه يكون بيعاً بلا ثمن، فلم يصح الحط في حق الشفيع الحالة الثانية ثبوت حق الاسترداد للشفيع في المشفوع فيه (۱) وتوضيح ذلك : أن المشتري إذا تصرف في البيع قبل أخذ الشفيع أو قبل علمه، فلا يخلو هذا التصرف من الحالات التالية: الحالة الأولى : التصرفات التي لا تمنع الشفعة ابتداء: كالبيع وما كان في معناه: فهذه تصرفات صحيحة من المشتري، لأنها وقعت في ملكه، ولم يبق للشفيع في مثل هذه الحالة إلا أن يتملك المشفوع فيه، وذلك لا يمنع من تصرف المشتري كما لو كان أحد العوضين في البيع معيباً لم يمنع التصرف في الآخر، والموهوب له يجوز له التصرف في الهبة، وإن كان الواهب ممن له الرجوع فيه، فمتى تصرف المشتري فيه تصرفاً صحيحاً تجب به الشفعة مثل إن باعه فالشفيع بالخيار إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه، لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري، وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني لأنه شفيع في العقدين، فكان له الأخذ بما شاء منهما، وإن تبايع ذلك ثلاثة فله أن يأخذ المبيع بالبيع الأول: وينفسخ (۱) البدائع: ٢٧/٥ ، والزيلعي: ٢٤٨/٥. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.