الخلافات المالية وطرق حلها في الفقه الإسلامي - جبر — الصفحة ١٩٠

المشتري، إلا أن الشافعية قيدوا ذلك بأن يكون الشرط في نفس العقد، أما إن قاله قبل العقد ولم يتلفظا به حالة العقد فهو بيع صحيح. والحجة لهذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون » (١) ، ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكـر مـدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما (۲). المذهب الثاني: وذهب الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه ومجاهد وابن سيرين وزيد بن أسلم(۳) ونافع بن عبد الحارث (4): إلى صحة هذا البيع، وأنه إن لم يشتر المشتري المبيع فالعربون للبائع وليس للمشتري استرداد ما دفعه له عربوناً، والحجة لهذا: ما روى زيد بن أسلم قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان فأحله (٥). ويبدو لي أنه يصح بيع العربون وأخذه، لما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (٦) . وقد قيل للإمام أحمد تذهب إليه ؟ - أي بيع العربون - قال: أي شيء أقول: هذا عمر رضي الله عنه، وضعف الحديث المروي في النهي عن العربون ) ) . (۱) ابن ماجه (۲/ ۷۳۸ و ۷۳۹ ، وأبو داود ٢٥۳/۲ كتاب الإجارات، والموطأ : ٦٠٩/٢ كتاب البيوع: باب رقم ١ ، والبيهقي : ٣٤٣/٥ ، الحديث ضعيف رغم كثرة طرقة، حيث لا تخلو طريق من طرقه عن مقال، انظر في ذلك: نيل الأوطار: ٢٨٨/٦ - ٢٨٩ ، وتلخيص الحبير ،۱۹/۳ ، وسبل السلام ۱۷/۳، والمجموع للإمام النووي، حيث قال: وفي الجميع رأي أن جميع طرقه فيها ضعف، فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف. (٢) المغني: ٢٥٧/٤. (۳) زيد بن أسلم المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : مات سنة : ١٣٦ هـ، انظر: طبقات الحفاظ : ٥٣. (٤) بداية المجتهد: ٢٠٧/٢، وغاية المنتهى : ٢٦/٢ ، والمغني: ٢٥٧/٤ ، وكشاف القناع: ١٥٩/٣، وشرح منتهى الإرادات: ٢/ ١٦٥ ، وإعلام الموقعين: ۳۹۸۹/۳ (٥) تلخيص الحبير : ١٧/٣ لابن حجر، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، وقال: هذا حديث ضعيف مع إرساله، وانظر أيضاً: نيل الأوطار: ٢٨٩/٦. (1) المغني: ٢٥٧/٤ وقد روى هذه القصة الأثرم بإسناده. (۷) المغني: : الصفحة السابقة. - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.