٤٤٣
٤٢ ـ كتاب الاستبراء قال ابن عباس : من النساء كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا . وروى ذلك عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري .
(۲)
قال الله جل ذكره : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) [النساء : ٢٣]. وقال جل ثناؤه : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنين: ٦,٥ وأجمع أهل العلم على تحريم أن يجمع الرجل بين عقد نكاح أختين، حرتين كانتا أو مملوكتين، أو مسلمة وكتابية (۱) ، فإن جمع رجل بين نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينعقد نكاحهما، وإذا تزوج واحدة ثم تزوج أختها ثبت نكاح الأولى، ولم يعقد نكاح الأخرى (٣) . وأجمعوا على أن شراء الرجل الأختين في ملك اليمين جائز في عقد واحد (۳) ، وكذلك المرأة وابنتها، فإن أراد أن يطأها فقد جاءت الأخبار عن الأجلة من أصحاب رسول الله منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وغيرهم بالمنع من ذلك، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من منع منه على وجه التنزيه وذلك بين ألفاظ أخبارهم، وقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعل ذلك، ونحن نكره من ذلك ما كرهوه، ونقف عنه كما وقفوا عنه (٤)، ولو لم يكن فى الوقوف عنه شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الحلال والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات (٥) لكان في ذلك كفاية، فإذا ملك الرجل أختين مملوكتين فوطى إحداهما ثم أراد وطء الأخرى حرم فرج التي كان يطأ على ببيع أو نكاح أو غير ذلك، ووطىء الأخرى، فإذا رجعت الأولى التي كان يطأ إليه بشراء أو طلاق زوج فإذا أراد أن يطأها حرم فرج التي كان يطأ بعد الأولى على نفسه، ووطىء التي رجعت إليه، وهكذا يفعل كلما أراد وطء واحدة وعنده أخرى، يطؤها على هذا المثال .
نفسه،
ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة) انظر الأشراف (۱۰۱/۲) .
بین
(۱) انظر الإجماع لابن المنذر (ص/ (٧٦) ، انظر المغنى لابن قدامة (٤٨٩/٧)، انظر الأشراف لابن المنذر (١٠٣/٢).
(۲) انظر المغني لابن قدامة (٤٨٩/٧) انظر الأشراف لابن المنذر (١٠٤/٢) .
(۳) انظر الإجماع لابن المنذر (ص /٧٦) ، انظر الأشراف (١٠٤/٢).
(٤) ذكره بنصه في الأشراف، انظر الأشراف (١٠٤/٢).
(٥) ح أخرجه البخاري : الإيمان (١٥٣/١) ح (٥٢) ، ومسلم : المساقاة (۱۲۱۹/۳) .
.(1099/1-V)
ص ٤٤٣