الإقناع - ابن المنذر - ت الشافعي - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

۲۷ - كتاب الصيد وفي حديث آخر : وما أصاب بحده فخزق فكل (۱). ۳۳۱ قال أبو بكر: إذا رمى الرامى الصيد وسمى الله فأصاب بحده وخزق أكل، وما أصاب بحده ولم يخزق، أو أصاب بعرضه لم يؤكل (۲) ، وإذا رمى الرامي الصيد بسهم فغاب عنه فرأى فيه سهمه ولم ير فى أثر غيره وعلم أن سهمه قتله أكل(۳)، تدل الأخبار على ذلك . وإذا سقط الرمية فى الماء وقد أتى السهم على الذابح أكل لأنه صيد قد ذكى وسقط في الماء، ولا يضره بعد الذكاة سقوط فى الماء. وإذا لم يكن كذلك. فوقع في الماء لم يؤكل لأنه لا يدرى الماء قتله أم . سهمة "(0) (٤) وإذا رمى الرجل صيدا فأبان منه عضواً ثم أدرك ذكاته أكل الصيد المذكى؛ ولم يأكل العضو الذي أبان منه (٥) . وإن ضرب صيدا فأبان منه عضواً أو قطعه باثنتين فمات مكانه من ضربة أكل القطعتين جميعا ؛ لأن الذكاة وقعت بهما (٦). (1) أخرجه البخارى: التوحيد (۳۹۱/۱۳) ح (۷۳۹۷)، بلفظ إذا رميت بالمعراض فخزق فكل ومسلم: الصيد والذبائح (١٥٢٩/٣) ح (۱۹۲۹/۱) ، بلفظ إذا رميت بالمعراض فخزق فكله». (۲) ذكره في المغني وقال نص عليه أحمد وهذا قول على وعثمان وعمار وابن عباس و به قال النخعي والحكم ومالك والثورى والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. وقال الأوزاعي وأهل الشام يباح ما قتله بحده وعرضه وقال ابن عمر ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقودة وبه قال الحسن انظر المغني لابن قدامة (٢٦/١١). (۳) ذكره فى المغنى وقال : وهذا هو المشهور عن أحمد وهو قول الحسن وقتادة، وعن أحمد أنه إن غاب نهاراً فلا بأس وإن غاب ليلاً لم يأكله. وعن مالك كالروايتين وعنه ما يدل على أنه إن غاب مدة طويلة لم يبح وإن كانت يسيرة أبيح ، وكره عطاء والثورى أكل ما غاب وعن أحمد مثل ذلك وللشافعى فيه قولان انظر المغني لابن قدامة (۱۱/ ۲۰) . (٤) ذكره في المغني، وقال وهو قول الشافعى ومالك والليث وقتادة وأبي ثور وهو قول أكثر أصحابنا المتأخرين والمشهور عن أحمد أنه لا فرق بين كون الجراحة موجبة وهو ظاهر قول ابن مسعود وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأى انظر المغني لابن قدامة (۲۱/۱۱). (٥) ذكره في المغنى انظر المغني لابن قدامة (٢٤٢٣/١١). (٦) ذكره في المجموع ، وقال : وبه قال داود وهو الأصح عن أحمد وقال أبو حنيفة إن كانت سواء أو كانت التي مع الرأس أقل حل جميعه وإن كانت التي مع الرأس أكبر حلت وحرمت الأخرى وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه وإن قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقي، انظر المجموع شرح المهذب (۱۱۸/۳).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.