قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد
(۱۳۵
الثاني: متشابه إضافي، لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في
نفسه، وهذا الاشتباه له أسباب منها :
1
تقصير الناظر في النظر والبحث .
اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة .
وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن المنسوخ والمجمل والظاهر والعام
والمطلق قبل مبيناتها داخل فيه (١).
وجود المتشابه في الشرع :
الثابت أن وجود المتشابه في الشرع قليل لا كثير، وذلك لأمور
منها (۲)
۱ - النص الصريح ؛ وهو آية آل عمران فقوله في المحكمات : هن أم الكتاب . . يدل على أنها معظم القرآن وعامته وأصله . ٢ - أن المتشابه لو كان أكثر من المحكم لكان أكثر الشرع لا تعلم له حقيقة . عند من يقول بالتشابه الحقيقي - أو أكثره مشكلا - عند من يقول بالتشابه الإضافي - وقد ثبت أن القرآن هدى ونور وبيان وشفاء، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت .
٣ - الاستقراء ؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه (۱) انظر: الموافقات ٨٦/٣ .
انظر مجموع الفتاوى ،۱۳۷۸/۱۷ ، ١٤٥/۱۳، ٢٧٥، ٢٧٦ .
ص ١٣٦