فللعلماء في المسألة قولان وفي هذا يقول ابن قدامة: «إذا أخذ من إنسان مضاربة، ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من ،آخر فأذن له الأول جاز. وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز ذلك أيضاً بغير خلاف. وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيراً يحتاج إلى أن يقطع زمانه ويشغله عن التجارة في الأول، ويكون المال الأول كثيراً متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، لم يجز له ذلك.
وقال أكثر الفقهاء: «يجوز». لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها. فلم يمنع
من المضاربة، كما لو لم يكن فيه ضرر، وكالأجير المشترك» (۱).
إلا أننا نرى أنه لا يجوز له عقد المضاربة الثانية في الحالة الأخيرة لأن العامل أمين في مال رب المال ويجب عليه أن يعمل ما فيه مصلحة الشركة ويجتنب ما فيه ضرر لها . فإن كان يرى أن الضرر الذي يصيبه من ترك عقد المضاربة الثانية أكبر من النفع الذي يحصل عليه من المضاربة الأولى. فعليه أن يصفي حسابه مع رب المال الأول، ثم يتصرف كيف شاء .
وعلى ضوء ما مر من إباحة أخذ مضاربة ثانية للمضارب يجوز للمصارف
أخذ الأموال من أرباب الأموال الكثيرين.
خامساً : جواز كون رأس المال نقداً وعرضاً :
ومما يدل على سعة نطاق المضاربة أنه يجوز للعامل أن يتفق مع شخص يسلم له المال نقداً أو عرضاً. وقد اختلف في هذه المسألة بعض الأئمة فقالوا : لا قراض في العروض»، ومن هؤلاء الإمام مالك، فقد قال في الموطأ : «لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين (۲). واستدل على بطلان المقارضة في العروض بقوله : «لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين : إما أن
(1) المغني : ٥١/٥-٥٢ ، وانظر أيضاً الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة : ۲۷۸۲۷۷/۲. (۲) الموطأ، كتاب القراض، القراض في العروض، ۱۷۷/۲.
-017-
ص ٥١١