معينة. ولهذا علق الإمام البغوي على الحديث المذكور بقوله : «هذا في بيوع
الأعيان دون بيوع الصفات» (۱) .
،
أو المراد من النهي النهي عن بيع شيء لا يقدر على تسليمه، وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإما أن يُراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه فيكون قد ضمن له شيئاً لا يدري هل يحصل أو لا يحصل فأما السلم فإنه دين من الديون وهو كالابتياع بثمن
مؤجل » (٢) .
المطلب الثالث :
نطاق السلم
الإجماع على جواز السلم في المكيلات والموزونات :
أجمع العلماء على جواز السلم في المكيلات والموزونات . يقول ابن رشد : «أما محله فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن (۳). واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم» (٤) .
اختلاف فيما عدا المكيلات والموزونات :
ثم اختلف العلماء في جوازه فيما عدا المكيلات والموزونات . فقال داود وابن حزم وجماعة من أهل الظاهر : إنه لا يجوز إلا في المكيلات والموزونات . وقال الجمهور بجوازه في سائر العروض التي تنضبط بالصفة والعدد. وفي هذا الصدد
(۱) شرح السنة للإمام البغوي : ١٤٠/٨ ، وانظر أيضاً مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :
. ٢٠/ ٥٢٩
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : ٢٠/ ٥٣٠ باختصار.
(۳) بداية المجتهد : ۲/ ۲۰۱
(٤) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، رقم الحديث ١٦٠٤، ٣/ ١٢٢٧ .
-٤٤٤-
ص ٤٤٣