النسب ومدى تاثير المستجدات العلمية في اثباته — الصفحة ٣٣١

دلالة البصمة الوراثية وأثر الاستنساخ البشري على النسب. ۳۳۱ المطلب الثالث الحكم الشرعي للبصمة ومجالات الاستفادة منها في إثبات النسب الفرع الأول: الحكم الشرعي للعمل بالبصمة إن الحديث عن البصمة ومدى تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لم يعد حديثا من قبيل الخيال، ولا مجرد افتراض تحيكه عقول علماء البيولوجيا والطب ، ولكنه أصبح حقيقة واقعية ملموسة أثبتت نجاحها ، وأصبحت البصمة وسيلة لها وزنها في جميع محاكم أوربا وأمريكا في جرائم القتل والاغتصاب والجرائم الجنسية وجرائم السرقة ؛ لأن الجاني في الغالب يترك مخلفات آدمية في مسرح الجريمة، أو على جسم المجني عليه في صورة ملوثات دموية، نتيجة الجرح بسبب العنف أو عند محاولة الهرب، أو تلوثات منوية أو لعابية على أعقاب السجائر أو الأكواب أو بقايا مأكولات أو آثار شعر آدمي، أو جلد بشري تحت أظافر المجني عليه. والبصمة الوراثية بدون شك كشف علمي جديد وخطير، وعمره لا يتجاوز العشرين سنة ، فمن البديهي ألا يتعرض فقهاء المسلمين القدامى لبيان حكمه بشكل خاص، لكن ما تشمله الشريعة الخاتمة من نصوص عامة، ومقاصد كلية، وقواعد للتخريج تكفي لتغطية كل جديد إلى قيام الساعة. والبصمة الوراثية كغيرها من التصرفات ينبني حكمها على ما يترتب عليها من آثار محمودة أو مذمومة، فهي وسيلة من وسائل الإثبات، والحكم الشرعي في مثل ذلك يتوقف على النظر في ما تحققه من مقاصد وغايات وفقا للقاعدة المقررة: "الوسائل لها أحكام المقاصد".
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.