طرائق الحكم المختلف فيها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

لم يشترط الأرسمة قال : اقامة الحد انما هي مستندة الى الاقرار فالشهادة عليه ، والاقرار يثبت بشاهدين ، ومن اشترط الأربحة قال : الاقرار كالفعل فكما أننا لا نكتفى فى الشهادة على الفصل الا بأريحة فكذ لـــــــــــك الشهادة على القول يوضحه أن كل واحد من الفصل والقول موجب للحد فساد ا كان الفعل الموجب لا يثبت الا بأربعة فالقول الموجسب كذلك قال أصحاب القول الأخر الفعل موجب بنفسه والقول دال على الفصل الموج فبينهما مرتبة قال أصحاب القبول الآخر لا تأثير لذلك واذا كنا لا نحسده الا باقرار أربع مرات فاذا نحمده الا بشهادة أريحة على الاقرار (۱) . قلت : والصحيح أنه لا بد من أرسمة شهود على الاقرار لأنه لا يحد الا بأريمة شهود على الفصل لحديث ماعز : " فلما شهد على نفسه أربع مرات * واللواط كالزنا • (1) الطرف الحكمية ص ١٤٥ - ١٤٦ ٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.