المطلب الخامس
مكافأة اعضاء مجلس الادارة في الفقه الاسلامي
-
فهي
٣٤٦ ـ وبالنظر الشرعي في ما ذكره النظام من الأحوال التي يكافاً بها أعضاء مجلس الادارة لقاء أعمالهم وخدماتهم في الشركة ، أرى تفصيل الموضوع على النحو التالي : أولاً : اذا كان راتباً معيناً ، أو بدل حضور عن الجلسات ، صحيحة وجائزة شرعاً ، وحكم العضو في هذه الحالة حكم الوكيل بالأجر فينطبق عليه عقد الاجارة ، على مدة أو على عمل . ثانياً : اذا كانت المكافأة مزايا عينية ، مثل اسكان اعضاء مجلس الادارة في شقق ، أو منازل أخرى من مساكن الشركة ، أو كانت هذه المزايا أشياء أخرى ، معلومة ومنضبطة، وخالية من الجهالة ، فهى جائزة شرعاً . وينطبق عليها أيضاً عقد الاجارة اذ يجوز أن تكون الأجرة نقداً ، أو عيناً ، أو منفعة (1)
ثالثاً
: نصت المادة على أنه : ( اذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٠٪ من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة .. ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال
(۱) شرح منتهى الارادات ١٤٠/٢ حيث يجوز بيع منفعة بمنفعة .
٤٤٦
ص ٤٤٣