شركة المساهمة في النظام السعودي — الصفحة ٤٤٣

المطلب الخامس مكافأة اعضاء مجلس الادارة في الفقه الاسلامي - فهي ٣٤٦ ـ وبالنظر الشرعي في ما ذكره النظام من الأحوال التي يكافاً بها أعضاء مجلس الادارة لقاء أعمالهم وخدماتهم في الشركة ، أرى تفصيل الموضوع على النحو التالي : أولاً : اذا كان راتباً معيناً ، أو بدل حضور عن الجلسات ، صحيحة وجائزة شرعاً ، وحكم العضو في هذه الحالة حكم الوكيل بالأجر فينطبق عليه عقد الاجارة ، على مدة أو على عمل . ثانياً : اذا كانت المكافأة مزايا عينية ، مثل اسكان اعضاء مجلس الادارة في شقق ، أو منازل أخرى من مساكن الشركة ، أو كانت هذه المزايا أشياء أخرى ، معلومة ومنضبطة، وخالية من الجهالة ، فهى جائزة شرعاً . وينطبق عليها أيضاً عقد الاجارة اذ يجوز أن تكون الأجرة نقداً ، أو عيناً ، أو منفعة (1) ثالثاً : نصت المادة على أنه : ( اذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٠٪ من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة .. ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال (۱) شرح منتهى الارادات ١٤٠/٢ حيث يجوز بيع منفعة بمنفعة . ٤٤٦
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.