المستجدات في وسائل الإثبات في العبادات والمعاملات والحقوق والحدود والجنايا - العمر — الصفحة ٣٣١

من تأمل كلام أهل العلم في هذه المسألة وأنعم النظر فيه، يجد أنه لا يتضمن نقضاً للحكم الأصلي الذي هو المنع من التجسس والتحسس، وإنما مبناه الأخذ بالمصلحة الراجحة، ودفع المفسدة المتحققة، وهو تطبيق لقواعد الشرع وعموم الأدلة التي نصت على أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، و إذا تعارضت مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أدناهما)، فهو بهذا الاعتبار نظر إلى مآلات الأفعال التي هي حكمة الشارع من تشريع الأحكام؛ إذ الأحكام هي الوسائل التي تحقق إرادة الشارع، فإن تعارضت هذه الوسائل مع غايتها، وناقضت إرادة الشارع ألغيت بهذا الاعتبار لا من حيث ذات المقصد. وفي مسألتنا هذه منع الشارع هذا الفعل الذي هو التجسس، لما له من أثر سيئ في شيوع الفوضى وانعدام الأمن في المجتمع، ولكن تطبيق هذا الحكم قد يؤدي في بعض صوره وحالاته إلى انتشار مفسدة أعظم وهي انتشار اللصوص ومنتهكي حرمات الله وحدوده، بذريعة عدم جواز التجسس عليهم وعدم القدرة على مراقبتهم لردعهم والأخذ على يدهم، فآل الحكم والحالة هذه إلى تلك المفسدة الراجحة، فانتقل المجتمع إلى شر أعظم ومفسدة أشنع. ومن هنا صرنا إلى القول بإيقاف العمل بالحكم الأصلي، إلى القول بجواز التجسس ضرورة، إلا أن هذه الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها، بحيث يتعين التجسس والتحسس طريقاً للمنع من المفسدة الراجحة. - ۳۳۲ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.